بغض النظر عن النصوص المثيرة للجدل، والتي تتعلق بالعقوبات الحبسية والغرامات التي تنص عليها المسودة ضد القائمين عبر مواقع الأنترنت او وسائل الاتصال الرقمي بسرقة المكالمات الهاتفية او بالتنصت أو التقاط وتخزين الاتصالات الخاصة، جاءت المسودة بالعديد من النصوص التي من شأنها إحداث ثورة في المعاملات الإدارية للمواطنين أو المستثمرين على حد سواء، من خلال إطار قانوني ينظم المعاملات الإلكترونية في إنجاز المعاملات الإدارية، وتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية.
ومن أهم ما جاء بها المشروع هو حماية القاصرين، وتجريم استغلال صورهم ونشرها على الشبكة العنكبوتية أو تعريضهم للخطر كيفما كانت صوره، كما قضت مسودة المدونة الرقمية، بتجريم الاحتيال على مستعملي وسائل الأداء الإلكتروني وتزييفها.
مجموعة مكونة من ناشطين في مجال الحريات العامة وحقوقيين ومدونين أطلقوا حملة ضد مسودة مشروع المدونة الرقمية معتبرين أنها تبقى محاولة من الحكومة الحالية للتضييق على حرية التعبير في الفضاء الرقمي المغربي.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire