mercredi 26 décembre 2012

المخابرات المغربية اقتنت برنامج مراقبة الكترونيه


أكدت شركة جوجل الأمريكية في تقريرها للأسبوع المنصرم أن الدول العربية تعد من أكثر الدول مراقبة لشبكات التواصل الاجتماعي وخصوصا نشاط المجموعات والحركات التي تنشط وتتواصل عبر الفايسبوك وتويتر،وكشف التقرير  أن المغرب يمتلك أجهزة جد متطورة « أمريكية وفرنسية » للتجسس على حسابات البريد الالكتروني وحسابات الفايسبوك،
،كما أشار التقرير إلى أن السلطات المغربية، تطلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، المعطيات حول الشخص أو المجموعة المعنية تماشيا مع اتفاقية التعاون بين البلدين، ولكن عندما يتعلق الأمر بمراقبة نشطاء حقوقيين وصحفيين وسياسيين، فالمخابرات المغربية  تراهن على برامج خاصة بمراقبة الهاتف في الغالب تكون انطلاقا من شركات الاتصال في المغرب وكذلك برامج مراقبة شبكة الإنترنت.
وكشف التقرير بأن المخابرات المغربية، اقتنت برنامج مراقبة من الشركة الفرنسية أميسيس الفرنسية التي تزود المغرب كذلك بأنظمة اتصال متطورة تهم الدفاع وليس فقط مراقبة الإنترنت.

أضخم مشروع للطاقة الشمسية بالمغرب


أعلن يحيى زنيبر، الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن، أن المغرب سيحتضن الشطر الأول من مشروع « ديزيرتيك » رغم موقف اسبانيا التي رفضت التوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة بالمشروع، الذي سيكلف حوالي 600 مليون أورو.
وأوضح زنيبر، في تصريح للمساء التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا الخميس، أن اسبانيا رفضت التوقيع على مذكرة التفاهم بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بها منذ سنوات، وهو الأمر الذي دفعها إلى المماطلة من أجل الحصول على دعم أوربي، مشيرا إلى أن هذا المشكل يظل أوربيا ولا علاقة له بالمغرب.
وأكد الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن، أن الشطر الأول من مشروع « ديزيرتيك » والذي يتعلق بإنشاء محطتين للطاقة الشمسية في الصحراء المغربية، تشرف عليهما شركة « ناريفا » حصل على دعم مالي رسمي من الحكومة الألمانية، موضحا أن تنفيذ هذا المشروع ينتظر فقط التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من المغرب فرنسا ألمانيا واسبانيا وايطاليا، وأنه في حالة بقاء اسبانيا متشبثة بموقفها، فإن المغرب سيبحث عن حل ثنائي للمشكل مع الحكومة الألمانية.

lundi 3 décembre 2012

جديد وزارة الوفا " التربية الوطنية"


جديد وزارة التربية الوطنيةفي إطار سعيها إلى تكريس سياسة اللامركزية واللاتمركز التي اتهجها وزارة التربية الوطنية ،ستعمل هذه الأخيرة على تفويت مجموعة من الاختصاصات إلى الأكاديميات والنيابات ما بين الفترة 2012/2016وهي:

ترسيم الموظفين المتدربين غير أطر هيأة التدريس


الترقية في الرتبة

رخص المرض المتوسطة الأمد والطويلة

الرخص بدون أجر

التعويض عن مهام الإدارة التربوية

تعيين أو إعفاء الأطر المكلفة بمهام التسيير المادي والمالي والمحاسبتي

الإعفاء من مهخام التدريس بسبب الإعاقة

تغيير أو إصلاح الاسم العائلي أو الشخصي

توقيف الموظفين بناء على الإخلال بالاتزامات المهنية

الاستيداع

التقاعد النسبي

الاستقالة

الانقطاع عن العمل

تعيين الموظفين الجدد وخريجي مراكز التكوين

نقل الموظفين من أجل المصلحة

الرخص السنوية

الاستيداع الحتمي

الاقتطاع من الراتب 

openspeedtest