منذ الإعلان عن تنظيم الحركات الانتقالية الأخيرة بشكل إعلامياتي محض، تساءل كثير من أساتذة القطاعات التعليمية الثلاث عن مدى جدية مصالح وزارة التربية الوطنية في تنظيم حركات انتقالية نزيهة و شفافة، في ظل شعار الوضوح و الشفافية و النزاهة الذي رفعه السيد محمد الوفا، حين سحب تدبير هذه العمليات من الأكاديميات و النيابات التعليمية.
تخلل تدبير معطيات المشاركين عبر موقع الحركة الانتقالية الالكتروني للوزارة، الكثير من التجاوزات التي أظهرت حقيقة المذكرة الإطار التي حاولت تلميع صورة طريقة التدبير الجديدة، حيث وجد المشاركون و المتقدمون بطلبات الانتقال أنفسهم أمام موقع بطيء متباطئ و مفعم بأخطاء في بيانات المشاركين، ما اضطر بعضهم إلى الاستيقاظ في أوقات متأخرة من الليل لتعبئة طلب المشاركة، فيما حالت الفترة الزمنية الضيقة جدا بين صدور مذكرات حركات جهوية و إطلاق خدمة المشاركة على الموقع كثيرين للضرب صفحا عن هذه التعبة من أساسها.
نيابتي تيزنيت و كمثال حي على لا مبالاة الوزارة، وضعت الاساتذة العاملين بها أمام واقع 24 ساعة فلقط لتعبة المطبوع إلكرتونيا، بعد أن ظل القسم المخصص للمشاركين في الحركة البينية بين النيابتين معطلا إلى اليوم الأخير من أجل المشاركة، و لتبدأ معاناة جديدة اثناء التعبئة تكمن في غياب الإختيار الحادي العشر (اختيار أي منصب شاغر بالنيابة)، إضافة إلى تعطل خاصية الطباعة بما استنتج منه المشاركون تقصدا في حرمان من يسمون "ضحايا التقسيم" من المشاركة، تطبيقا لمقتضيات المذكرة الوزارية التي نصت على سنتين فقط من حق الانتقال بين النيابة الأم تزنيت و المتفرعة عنها سيدي إفني.
بعد ظهور النتائج، فوجئ كثيرون باختلالات أعمق شابت هذه الحركات التي لم يشفع لها التدبير الحوسبي، في ظل إمكانية ترضيخ البرنامج المعالج لنزوات لوبيات و سماسرة الانتقالات، تجلت في بقاء عشرات المناصب المسيلة للعاب شاغرة رغم طلبات الانتقال الكثيرة التي تقدمت إليها، ليتم اليوم اخصيصها لمحظوظي و محظوظات "التكليفات"، بما يؤكد مجددا أن التقنية مهما بلغت ذروتها ستظل عاجزة عن إيقاف جموح المنتعشين التربويين من مداخيل التكليفات
ضمن هذا السياق و تعبيرا عن سخطهم من هذه السلوكيات المتجلية في عدم تقديم المناصب الشاغرة الحقيقية للبرنامج قبل إجراء الحركة، عبر عشرات الأساتذة و مفتشو التعليم بالجهة السوسية خاصة عن استعدادهم الكشف عن عشرات المناصب التي تم الاحتفاظ بها بعيدا عن طلبات الانتقال القانونية، لصالح "المنخرط ديالنا" و "زوجة فلان".
